البطالة

. أنواع البطالة

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة و هي :
البطالة الدورية ( البنيوية ) و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و بين الانكماش و الأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
البطالة الاحتكاكية و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص الشغل المتوفرة.
البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد و هي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التيكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان اخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل و من اجل رح أعلى. تجدر الاشارة إلى أن البطالة أضحت جماهرية، أي أن العاطلين عن العمل إصبح من الضخامة بحيث لا يمكن الحديث عنه بنفس منطق عهد الرأسمالية الصاعدة.

3. أسباب البطالة

اعتبر علماء الإقتصاد البورجوازي و لمدة طويلة، أن البطالة لا علاقة لها بنمط الانتاج الرأسمالي و الملكية الخاصة و أنها ناتجة عن تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة، (استعادته اليوم عبر إزالة الضبط و إدخال المرونة و الهشاشة ) و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ يعتبرون تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و مناصب الشغل.
كما ذهب بعضهم إلى تعليق مسؤولية تفشي البطالة على أشكال التعويض عن البطالة و قوانين الشغل... . غير أن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين بشكل مهول، و الذي لا يمكن إخفاءه،( 12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) دفع البورجوازية إلى الاعتراف بالأمر، لكن على طريقتها على لسان عالم الاقتصاد كينز، الذي أرجع أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار و هو مشكل يمكن حله بسهولة. في حين اعترف بها آخرون و ردوها إلى قوانين طبيعية لا دخل للنظام فيها ( التزايد السكاني و التقدم التيكنلوجي). لكن هذه الأسباب ليست إلا وسيلة للتملص من حقيقة أن البطالة إبن شرعي للنظام الاقتصادي الرأسمالي.
فالسبب الأسسي (الأم) يعود إلى:

ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال(C/V+C) :
التركيب العضوي لرأس المال ( C/V) = الرأس المال الثابت (C) ÷ [الرأسمال المتحول (V)+ الرأس المال الثابت (C)]. هذا يعني التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الانتاجية (مما يستدعي خفض مدة العمل و الاحتفاض بالعمال أو تسريحهم من العمل أي ظهور البطالة).
ميل معدل الربح إلى الانخفاض على المدى الطويل(TP) : TP=PL/C+V
معدل الربح (TP)= معدل الاستغلال ÷ التركيب العضوي لرأس المال(C/V) +1 .

علما أن معدل الاستغلال (PL/V)= فائض القيمة (PL) ÷ الرأسمال الحي ( V). ( معدل فائض القيمة).
و هذا يفسر عزوف الرأسماليين عن الاستثمار لأنهم يفضلون عدم الانتاج على الإنتاج دون ربح كافي يلبي جشعهم. غير ان ميل معدل الربح ألى الانخفاض يتم كبحه عن طريق عوامل خارجية.

4. نتائج البطالة

للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ضله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية).
كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة.
و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.

5. حلول للبطالة

لا يرى اقتصاديوا البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين:
اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:

رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).

خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .

تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضروة:

ضرورة تدخل الدولة لظبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
و هذا لن يتسنى دون تنظيم و نظال عبيد النظام الرأسمالي من العمال سواء كانوا مشتغلون أو معطلين. لقد أبانت التجربة التاريخية أن النضال وحده يمكن من شروط عيش إنسانية و أن لا بديل عن بربرية النظام الرأسمالي و التملك الخاص للخيرات سوى إنهاء هذا النظام الطبقي.